- تاريخ التسجيل
- 30 مايو 2007
- المشاركات
- 10,855
- المجموعة
- ذكر
- الدفعة الدراسية
- 2005
- الكلية
- كلية الهندسة
- التخصص
- Mechanical Engineer
مفصولو وموقوفو جامعة البحرين: «تقصي الحقائق» وعدت برفع ملفنا للملك
العدلية - محرر الشئون المحلية
[IMGL]https://www.uob-bh.com/upload/up_live/13142648122.jpg[/IMGL]اجتمع مساء الخميس (25 أغسطس/ آب 2010) عدد من موقوفي ومفصولي جامعة البحرين من أكاديميين وإداريين مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال عدد منهم لـ «الوسط» إن اللجنة وعدت برفع ملفهم إلى جلالة الملك، كما وثمنوا تعاطي اللجنة مع قضيتهم ووصفوا لقاءهم بـ «الإيجابي». وبينوا أن الاجتماع الذي جاوز الساعتين تناول جملة من المحاور والموضوعات في محاولة لتوثيق ما وصفوه بالانتهاكات التي تعرض لها موظفو جامعة البحرين والفصل التعسفي الذي طالهم ولايزال، على حد قولهم.
وقالوا: «اطمأنت اللجنة إلى أن الفصل كان تعسفياً وأشبه بالعقاب الجماعي، إذ طال طائفة واحدة، ولم يتم إيقاع العقوبات على الجميع بالتساوي أو وفق ما ينص عليه القانون، كما لم تؤخذ محاضر التحقيق وإفادات الموظفين بعين الاعتبار». كما بيَّنوا أن الفصل الذي طالهم يتناقض مع ما كفله لهم دستور مملكة البحرين في الباب الثالث: الحقوق والواجبات ومواده (23 - 26 - 27 - 28)، وميثاق العمل الوطني في البند الثاني (كفالة الحريات الشخصية والمساواة)، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (في المادتين 19 و21) التي انضمت إليها البحرين في العام 2006.
وفي معرض حديثهم عن طبيعة التهم الموجهة إليهم، أشاروا إلى أنها كانت تتمثل في المشاركة في المسيرات والتظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى نشاطهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر، ...)، إرسال أو استقبال بريد إلكتروني يتضمن بعضاً من أخبار وصور التظاهرات السلمية والنقاشات السياسية. ووجهوا انتقاداً في اجتماعهم مع اللجنة، للجان التحقيق في الجامعة، معولين في ذلك على عدم تدرجهم في القرار وإسناد التهم لهم سلفاً، على حد قولهم.
وفي سياق ذي صلة، ذكروا أن تحدث عدد من الموظفين عن تغيير إفاداتهم ووضع اعترافات لهم في محاضر التحقيق لم ينطقوا بها، فضلاً عن تهرب اللجنة من تقرير ما يصب في صالحهم من إفادات، كما تكررت شكوى البعض من أن هناك في اللجنة من قام بمحاكمة النوايا، والسخرية والاستهزاء بالموظفين، والقيام بتوجيه أسئلة لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليهم. ونقلوا للجنة تقصي الحقائق قيام بعض أعضاء المجلس التأديبي ببث الإرهاب النفسي والتهديد بالنيابة العامة وبأسماء بعض المحققين إبان التحقيق، لافتين إلى أنهم عمدوا إلى توثيق اعتقال أغلب الموظفين والأكاديميين الذين تم التحقيق معهم وضربهم وتعذيبهم في المعتقل مع إجبارهم على التوقيع على إفادات لا يعرفون محتواها.
وتطرقوا خلال اجتماعهم باللجنة إلى ما وصفوه بالخروقات القانونية التي تمارسها الجامعة في الفترة الآنية كصرف نصف الراتب الأساسي للموقوفين ومن لم يفصلوا فصلاً نهائياً والمتعين صرفه مع العلاوة الاجتماعية استناداً إلى اللائحة الداخلية المعمول بها. ونقلوا للجنة ما يحصل من تعيينات وصفوها بغير القانونية مكان الموظفين الذين لم يتم البت في فصلهم، معولين في ذلك على عدم إعلان الجامعة عن مسابقة وظيفية ولا إعلان في الصحافة المحلية كما هو متعارف. واستنكر موظفو الجامعة تجاوز القرار الملكي القاضي بإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم في 10 أيام.
وذكروا أن عدداً من المؤسسات المحلية والخارجية دفعت عبر بيانات صدرت لها في اتجاه عودة المفصولين وخصوصاً الأكاديميين منهم، من قبيل: المنظمة العربية لحقوق الإنسان (القاهرة)، والعربية للحريات الأكاديمية،(Scholars at Risk (SAR، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، واتحاد المثقفين العرب، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وقالوا: «كان اجتماعنا باللجنة إيجابياً جداً، على رغم عدم إعطائها لنا وعوداً بإرجاع المفصولين»، وطالب الموظفون في نهاية اللقاء بإرجاعهم إلى أعمالهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم، إضافةً إلى إشاعة مبدأ العدالة ونبذ التمييز والطائفية في بيئة العمل