سهــر
Active Member
- تاريخ التسجيل
- 22 مارس 2011
- المشاركات
- 33
- المجموعة
- أنثى
- الدفعة الدراسية
- 2010
- الكلية
- كلية الآداب
[h=2]استنكرت الإعلان عن بعثات في هذا التخصص[/h][h=1]عاطلو «العلاج الطبيعي»: توقع بتضاعف أعداد العاطلين في 2016[/h]الوسط - فاطمة عبدالله
استنكر أعضاء لجنة العاطلين من تخصص العلاج الطبيعي، الإعلان عن 17 بعثة علاج طبيعي في جامعة البحرين، في الوقت الذي سيفوق عدد العاطلين 170 جميعهم من الحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي.
وأوضحت اللجنة أن هناك 170 عاطلاً عن العمل من دفعات العام 2007 إلى 2012 من مختلف الجامعات, يوجد بينهم طلبة حاصلون على بعثات دراسية من قبل «التربية» من خريجي دفعة 2008 ولم يتم توظيفهم حتى الآن.
وأشارت اللجنة إلى أن تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المطلوبة والتي تفتقر لها مملكة البحرين على رغم وجود عدد كبير من العاطلين في التخصص ذاته.
ونوهت اللجنة إلى أنه على الرغم من تفاقم المشكلة خلال السنوات الأخيرة إلا أن البعثات مازالت مستمرة من قبل «التربية» وذلك مع افتتاح التخصص في جامعة البحرين منذ العام 2010، وقد خصصت الجامعة نحو 17 بعثة علاج طبيعي لجامعة البحرين لهذا العام, متسائلين ما إذا كانت هناك استراتيجية منهجية لتوظيف هذا العدد.
وتوقعت اللجنة ارتفاع عدد العاطلين إلى الضعف مطلع 2016 وخصوصاً مع تخريج دفعات 2013, 2014, 2015, 2016 من مختلف الجامعات.
وأعربت إحدى اختصاصيات العلاج الطبيعي عاتقة العلوي، عن استيائها من الوضع المهني الحالي وسياسة تهميشهم منذ العام 2007، وخصوصاً أنها اغتربت نحو 5 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدَ أن عانت ما عانته نتيجة خطة البعثات المجحفة في العام 2006 والتي على إثرها حُرمت من البعثة واكتفت وزارة التربية والتعليم آنذاك بإعطائها منحة فقط مقدارها 200 دينار للفصل الدراسي الواحد تصرف لها آخر الفصل على الرغم من حصولها على معدل تراكمي عالٍ 97.3 في المئة من المسار العلمي، إلى جانب تخرجها في شهر يونيو/ حزيران الماضي بمعدل 3.9 - قسم العلاج الطبيعي ليجعلها الأولى على دفعتها مع مرتبة الشرف.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة والمعنيين بالموضوع بحل مشكلة اختصاصيي العلاج الطبيعي العاطلين عن العمل، إذ إن هناك تجاهلاً في توظيف العاطلين كما أن هناك عبثاً في صحة الناس من خلال توظيف موظفين يزاولون مهنة اختصاصي العلاج الطبيعي وهم لا يحملون أي مؤهل يؤهلهم لمزاولة هذه المهنة، وقد تم ذلك في غياب الرقابة.
وأكدت اللجنة أن العلاج الطبيعي من التخصصات الأساسية والمهمة في علاج الكثير من الحالات المرضية, وتأهيل ما بعد العمليات الجراحية ويدخل في الكثير من المجالات الطبية ولجميع الفئات العمرية, مستغربة من أنه على الرغم من أهميته فهو يعتبر من التخصصات الثانوية في وزارة الصحة.
وأوضحت اللجنة أن مجمع السلمانية الطبي يفتقر لتقديم خدمات العلاج الطبيعي بالشكل المطلوب بسبب النقص الحاد في عدد الاختصاصيين العاملين فيه والذي يعتبر من أكبر مستشفيات البحرين، إذ يحتوي مستشفى السلمانية على 1000 سرير و35 موظفاً تحت مسمى اختصاصي علاج طبيعي يقوم بتغطية المرضى المقيمين والوافدين بمواعيد دورية للمجمع الطبي لعلاج وتأهيل جميع الحالات.
وذكرت اللجنة أنه يوجد في البحرين 5 مراكز صحية فقط تحتوي على قسم للعلاج الطبيعي يعمل فيها 40 اختصاصياً. ويتم العلاج فيها بتخصيص نحو ربع ساعة لكل مريض مما يفقد المواطن حقه في الحصول على العلاج الكافي والوقت المطلوب, كما أنه يضع الاختصاصي تحت ضغط كبير ويقلل من إنتاجيته.
وأشارت اللجنة إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أنه يجب توفير ساعة كاملة لكل مريض وتوفير نحو اختصاصي علاج طبيعي واحد مقابل 2000 مواطن، في حين يوجد في مملكة البحرين نحو مليون نسمة تتطلب توظيف ما يتراوح بين 500 إلى 600 اختصاصي في القطاع الحكومي.
ونوهت اللجنة إلى الاختصاصيين لا يرغبون في الوظائف في القطاع الخاص، على رغم من أن بعضهم يعمل فيه، وخصوصاً أن الرواتب متدنية جداً، وساعات العمل طويلة، مطالبين وزارة «التنمية» بأن تتبنى ولو جزءاً من خريجي العلاج الطبيعي وتوظيفهم في مراكزها التي تعنى بذلك.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3617 - الخميس 02 أغسطس 2012م الموافق 14 رمضان 1433هـ
استنكر أعضاء لجنة العاطلين من تخصص العلاج الطبيعي، الإعلان عن 17 بعثة علاج طبيعي في جامعة البحرين، في الوقت الذي سيفوق عدد العاطلين 170 جميعهم من الحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي.
وأوضحت اللجنة أن هناك 170 عاطلاً عن العمل من دفعات العام 2007 إلى 2012 من مختلف الجامعات, يوجد بينهم طلبة حاصلون على بعثات دراسية من قبل «التربية» من خريجي دفعة 2008 ولم يتم توظيفهم حتى الآن.
وأشارت اللجنة إلى أن تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المطلوبة والتي تفتقر لها مملكة البحرين على رغم وجود عدد كبير من العاطلين في التخصص ذاته.
ونوهت اللجنة إلى أنه على الرغم من تفاقم المشكلة خلال السنوات الأخيرة إلا أن البعثات مازالت مستمرة من قبل «التربية» وذلك مع افتتاح التخصص في جامعة البحرين منذ العام 2010، وقد خصصت الجامعة نحو 17 بعثة علاج طبيعي لجامعة البحرين لهذا العام, متسائلين ما إذا كانت هناك استراتيجية منهجية لتوظيف هذا العدد.
وتوقعت اللجنة ارتفاع عدد العاطلين إلى الضعف مطلع 2016 وخصوصاً مع تخريج دفعات 2013, 2014, 2015, 2016 من مختلف الجامعات.
وأعربت إحدى اختصاصيات العلاج الطبيعي عاتقة العلوي، عن استيائها من الوضع المهني الحالي وسياسة تهميشهم منذ العام 2007، وخصوصاً أنها اغتربت نحو 5 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدَ أن عانت ما عانته نتيجة خطة البعثات المجحفة في العام 2006 والتي على إثرها حُرمت من البعثة واكتفت وزارة التربية والتعليم آنذاك بإعطائها منحة فقط مقدارها 200 دينار للفصل الدراسي الواحد تصرف لها آخر الفصل على الرغم من حصولها على معدل تراكمي عالٍ 97.3 في المئة من المسار العلمي، إلى جانب تخرجها في شهر يونيو/ حزيران الماضي بمعدل 3.9 - قسم العلاج الطبيعي ليجعلها الأولى على دفعتها مع مرتبة الشرف.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة والمعنيين بالموضوع بحل مشكلة اختصاصيي العلاج الطبيعي العاطلين عن العمل، إذ إن هناك تجاهلاً في توظيف العاطلين كما أن هناك عبثاً في صحة الناس من خلال توظيف موظفين يزاولون مهنة اختصاصي العلاج الطبيعي وهم لا يحملون أي مؤهل يؤهلهم لمزاولة هذه المهنة، وقد تم ذلك في غياب الرقابة.
وأكدت اللجنة أن العلاج الطبيعي من التخصصات الأساسية والمهمة في علاج الكثير من الحالات المرضية, وتأهيل ما بعد العمليات الجراحية ويدخل في الكثير من المجالات الطبية ولجميع الفئات العمرية, مستغربة من أنه على الرغم من أهميته فهو يعتبر من التخصصات الثانوية في وزارة الصحة.
وأوضحت اللجنة أن مجمع السلمانية الطبي يفتقر لتقديم خدمات العلاج الطبيعي بالشكل المطلوب بسبب النقص الحاد في عدد الاختصاصيين العاملين فيه والذي يعتبر من أكبر مستشفيات البحرين، إذ يحتوي مستشفى السلمانية على 1000 سرير و35 موظفاً تحت مسمى اختصاصي علاج طبيعي يقوم بتغطية المرضى المقيمين والوافدين بمواعيد دورية للمجمع الطبي لعلاج وتأهيل جميع الحالات.
وذكرت اللجنة أنه يوجد في البحرين 5 مراكز صحية فقط تحتوي على قسم للعلاج الطبيعي يعمل فيها 40 اختصاصياً. ويتم العلاج فيها بتخصيص نحو ربع ساعة لكل مريض مما يفقد المواطن حقه في الحصول على العلاج الكافي والوقت المطلوب, كما أنه يضع الاختصاصي تحت ضغط كبير ويقلل من إنتاجيته.
وأشارت اللجنة إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أنه يجب توفير ساعة كاملة لكل مريض وتوفير نحو اختصاصي علاج طبيعي واحد مقابل 2000 مواطن، في حين يوجد في مملكة البحرين نحو مليون نسمة تتطلب توظيف ما يتراوح بين 500 إلى 600 اختصاصي في القطاع الحكومي.
ونوهت اللجنة إلى الاختصاصيين لا يرغبون في الوظائف في القطاع الخاص، على رغم من أن بعضهم يعمل فيه، وخصوصاً أن الرواتب متدنية جداً، وساعات العمل طويلة، مطالبين وزارة «التنمية» بأن تتبنى ولو جزءاً من خريجي العلاج الطبيعي وتوظيفهم في مراكزها التي تعنى بذلك.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3617 - الخميس 02 أغسطس 2012م الموافق 14 رمضان 1433هـ