موقع طلبة جامعة البحرين

يمكنك تصفح الموقع كزائر ولكن ندعوك لتسجيل عضوية خاصة بك لتحصل على كافة الصلاحيات مثل تنزيل ملفات المكتبة وقراءة تعليقات هيئة التدريس وغيرها. يمكنك الحصول على عضوية مجانية بالضغط على زر تسجيل. إذا قمت بالتسجيل مسبقا فيمكنك الضغط على زر دخول.

تسجيل دخول
  • قسم المكتبة الجامعية مغلق مؤقتا بعد الاستهداف التي تعرضت له بعض خدمات أمازون في البحرين، جاري استرجاع الملفات ونقلها إلى سيرفرات جديدة وسيتم بعدها اعادة افتتاح المكتبة

الحقوق العينية الأصليةوالحقوق العينية التبعية

هانى جمعة

New Member
تاريخ التسجيل
29 ديسمبر 2012
المشاركات
4
المجموعة
ذكر
الكلية
كلية الحقوق
الحقوق العينية الأصلية الحقوق العينية التبعية

هي تلك الحقوق العينية التي تقوم بذاتها مستقلة فلا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه وهي تشمل حق الملكية باعتباره أوسع الحقوق العينية نطاقا حيث يخول لصاحبه سلطات كاملة على الشيء محل الحق
كالاستعمال ، والاستغلال ، والتصرف

ويشمل ثانيا الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهي تخول لصاحبها سلطات محددة على الشيء فهي تمثل اقتطاع من السلطات التي يخولها حق الملكية
وتشمل : حق الانتفاع ، وحق الاستعمال ، وحق السكن

هي على عكس الحقوق العينية ا؟لأصلية لا تقوم بذاتها مستقلة
وإنما تستند في وجودها إلى حق شخصي آخر تقوم لضمانه وتأمين الوفاء به
وتسمى هذه الحقوق العينية التبعية بالتأمينات العينية
وتشمل : الرهن الرسمي ، والرهن الحيازي ، وحق الاختصاص

خصائص الحق العيني

1- الحق العيني حق مطلق من حيث تحقق مضمونه وممارسة سلطاته
فالحق العيني يمثل تسلطا من صاحبه على محله فيتمتع بهذا الحق ويمارس سلطاته عليه مباشرة دون تدخل من أحد

2- بما أن الحق العيني يخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء ويحق له مباشرتها دون تدخل من أحد
فالحق العيني يخلق رابطة مباشرة بين الحق وصاحبه ، ويبقى هذا التسلط وتلك الرابطة قائمة حتى إذا خرج الشيء عن حيازة صاحبه

3- بما أن الحق العيني يخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء محل الحق
وهذه السلطة تخول له الاستئثار بمنافع الحق وحده بدون مزاحمة من أحد وعدم التزاحم هذه هو ما يعبر عنه بميزة الأفضلية
التي يختص بها الحق العيني سواء كان أصليا أو تبعيا
مثلا : إذا بيع عقار لشخصين وبادر أحدهم بالتسجيل فإن الملكية تنتقل إلى الأخير فيفضل على الآخر الذي لا يكون له سواء حقا شخصيا

4- أن الحقوق العينية قد وردت في القانون على سبيل الحصر فلا يجوز للأفراد إنشاء حقوقا عينية لم ترد في القانون بخلاف الحال في الحقوق الشخصية

حق الملكية هو :

ذلك الحق الذي يرد على شيء من الأشياء ويخول لصاحبه الاستئثار بسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف في هذا الشيء وذلك في حدود القانون

خصائص حق الملكية:-

1- الملكية حق جامــــــــــــــع

ويقصد بذلك أن هذا الحق يخول لصاحبه كل السلطات الممكنة على الشيء وهي سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف
ومن هذه الناحية تختلف الحقوق العينية الأخرى عن حق الملكية حيث لا تخول هذه الحقوق لأصحابها سواء بعض هذه السلطات فقط
ويترتب على كون حق الملكية حق جامع ( أنه إذا ادعى شخص أن له حقا على شيء يملكه غيره فعليه إثبات ما يدعيه

كما يترتب على كون حق الملكية حق جامع أنه إذا أمكن تصور وجود حقوق متفرعة عن حق الملكية
فإنه يلزم أن تكون هذه الحقوق مؤقتة وليست دائمة مثل حق الملكية

2- الملكية حق استئثاري مانع

ويقصد بذلك أن هذا الحق مقصور على صاحبه دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه
وعلى ذلك لا يمكن أن نتصور أن يكون لشخصين حق ملكية تامة على شيء واحد ، وإن كان فلا بد أن يتحدد نصيب كل منهم بحصة حسابية
وهذه الخاصة لحق الملكية تحول لمالك الحق أن يمنع غيره من مشاركته في التمتع بسلطات ملكه دون رضاه

والواقع أن خاصة الاستئثار المانع لا تتعلق بحق الملكية فقط وإنما هي خاصة تتوافر في الحقوق العينية الأخرى

3- الملكية حق دائـــــــــــــــــم

معنى دوام الملكية : لا يقصد بأن الملكية حق دائم بأنها دائمة بالنسبة للشخص المالك وللأبد ، لأن المالك قد يتخلى عن الشيء الذي يملكه كالبيع والهبة

وإنما يقصــــد بدوام الملكية : بأن الملكية تدوم ما دام الشيء المملوك باقيا ولا تزول الملكية إلا بزوال هذا الشيء ، ودوام الملكية يقصد به عدة معاني منها :-
الملكية لا تقبل التأقيت الملكية لا تسقط بعدم الاستعمال

فطالما أن حق الملكية دائم بطبيعته فإنه لا يجوز أن يكون هذا الحق مؤقتا بمدة معينة
تنتهي بعدها الحق ولا يثبت لشخص آخر
وهذا بخلاف الحقوق الأخرى فالحق الشخصي حق مؤقت لابد أن ينقضي بأي سبب
وكذلك الحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع والرهن والاختصاص فكلها حقوق مؤقته

وإذا كان حق الملكية حق دائم غير مؤقت فإنه يترتب على ذلك أنه لا يجوز أن تقترن الملكية بأجل فاسخ أو واقف
أن الحقوق الشخصية والحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية تسقط بعدم استعمالها بالتقادم المسقط
أما حق الملكية فلا يسقط بعدم الاستعمال مهما طالت هذه المدة

حيث أن الملكية في دوامها تظل واردة على الشيء طوال مدة بقائه

مضمون حق الملكية ( سلطات الملكية )

إن حق الملكية يتميز بأنه الحق الذي يخول لصاحبه كل السلطات الممكنة أو المنصورة على الشيء محل الحق
( لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه )

السلطات الملكية ثلاث:-
1- الاستعمال

يقصد به سلطة المالك في استخدام ملكه فيما يصلح له من وجوه الاستخدام ( فالسيارة تستعمل بركوبها ، والمنزل بسكناه ، والكتاب بقراءته )
فالاستعمال لا يكون بالحصول على ثمار الشيء ، فالحصول على تلك الثمار يدخلنا في سلطة الاستغلال

فسكن المنزل استعمال له ، أما في حالة تأجبره فهو استغلال له
حيث يمكن أن يختلط الاستعمال مع الاستغلال في حالات معينة مثل: حالة استغلال الأرض الزراعية حيث يصعب استعمال الأرض بدون الحصول على ثمارها

والأصل هو أن المالك يتقيد في استعماله الشيء بالقيوم المفروضة من القانون ، فلا يجوز له استعمال ملكه استعمالا يحقق الضرر بجاره

2- الاستقلال

ويقصد به سلطة استثمار الشيء ( أي الحصول على ثماره ) والأصل أن هذه الثمار تكون من حق المالك بمقتضى سلطته في الاستغلال
وفي هذا الصدد نستطيع أن نقول بأن ما ينتج عن الشيء قد يكون من الثمار وقد يكون من المنتجات

فالثمـــــــــــار هي : ما ينتج عن الشيء في مواعيد منتظمة دورية دون أن يؤدي فصلها عن الشيء إلى الاقتطاع من أصله أو انقاص هذا الأصل (ولها نوعين):
1- ثمار مادية : وهذه الثمار إما أن تكون متولدة بفعل الطبيعة كالكلأ فتسمى ثمارا طبيعية ، أو بتدخل الإنسان في إنتاجها كالمزروعات فتسمى ثمارا مستحدثة
2- ثمار مدنية : ي ما يغله الشيء من دخل نقدي ويتحقق ذلك عندما يسمح مالك الشيء لغيره باستعماله في مقابل عوض مثل : إيجار المنزل والأرض

أما المنتجات فهي : ما يؤدي فصلها عن أصل الشيء إلى الاقتطاع من هذا الأصل وإلى انقاصه
فالمنتجات على خلاف الثمار فهي لا تتولد عن الشيء بصفة دورية منتظمة كما أن فصلها عن الشيء يؤدي إلى المساس بجوهر الشيء ذاته
مثل : اقتطاع الأشجار من الغابات أو الأحجار من باطن الأرض

3- التصرف

ويقصد به استخدام الشيء استخداما يستنفد السلطة المقرة عليه كليا أو جزئيا

والتصرف في هذا المعنى لا يقتصر على المالك وحده وإنما يصدق على صاحب كل حق على الشيء ، قللمنتفع الحق في التصرف في انتفاعه ، وذلك بنقل حقه إلى الغير أي أن له سلطة التصرف في حقه

حيث أن سلطة التصرف هي السلطة الأساسية وذلك بما تعنيه من تسلط على الشيء ، ولذلك إذا أمكن تصور تنازل المالك لغيره عن سلطتي الاستعمال والاستغلال فإن نزوله عن سلطة التصرف لا يعني سواء نزوله عن حق الملكية ذاته

القيود الخاصة بالاتصال بالطريق العام ( حق المرور )

الانحباس عن الطريق العام هو مناط تقرير الحق في المرور

حتى يتقرر الحق في المرور لأرض معينة يجب أن تكون هذه الأرض ( سواء كانت أرضا زراعية أو أرض معدة للاستغلال الصناعي ) محبوسة عن الطريق العام فلا يكون لها منفذ على هذا الطريق، ولكن لا يلزم في هذا الانحباس أن يكون تاما أو كليا أي تنعدم معه وسيلة اتصال الأرض بالطريق العام
بل يكفي أن يكون هذا الانحباس جزئيا كما لو وجد للأرض ممر ولكنه غير كاف لأنه لا يؤدي إلى الطريق العام إلا بنفقات باهظة أو بمشقة كبيرة
فمثلا: إذا كانت في أرض وبناء فوقها مصنع وكان الممر إلى الطريق العام لا يتسع إلا الراجلين فلا تستطيع العربات أن تمر فيه وكان المصنع في حاجة إلى هذه العربات لنقل منتجاته ، فإن الممر يعتبر غير كاف في هذه الحالة وكذلك يعتبر غير كاف حتى لو أمكن للعربات المرور فيه ولكن بمشقة كبيرة وحتى لو أمكن توسيعه ولكن بنفقات باهظة
وأما إذا كان الممر يكفي لمرور العربات فيه دون مشقة كبيرة أو نفقة باهظة فإن الأرض لا تعتبر محبوسة عن الطريق العام

ومسألة كون الأرض لا منفذ لها على الطريق العام أو كان منفذها غير كاف تعد مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حال

ويلاحظ أن الحق القانوني في المرور لا يرتهن بالحاجات الحالية للأرض المحبوسة وقت تقريره وإنما يرتهن بنوع الاستعمال أو الاستغلال التي قد تعد له الأرض فيما بعد

وقد يكون لصاحب الأرض المحبوسة عن الطريق العام ممرا عبر أرض جاره وكان المرور فيه يتم على سبيل التسامح من هذا الجار
فيرى البعض أن هذا يكفي لاعتبار الأرض غير محبوسة عن الطريق العام طالما كان الجار يصل فعلا إلى الطريق العام بدون معارضة من أحد ة
بينما يرى البعض أن حق المرور المحمول على سبيل التسامح مكرمة قد يرجع فيها المالك المتسامح وقد لا يريد الجار حمل هذه المكرمة في عنقه مدة طويلة ، فيجب في هذه الحالة عدم الاعتداد بحق المرور ، والقول بأن هذه الأرض تعتبر محبوسة عن الطريق العام

صاحب الحق القانوني في المرور

يثبت الحق في المرور لمالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ولكل صاحب حق عيني على هذه الأرض كالمنتفع والمحتكر
أما صاحب الحق الشخصي كالمستأجر فلا يملك المطالبة بهذا الحق بأسمه ، وإنما عليه ممارسة حق مالك الأرض في المطالبة بحق المرور

زوال الانحباس

زوال الانحباس يزيل الحق القانوني في المرور ، وبالتالي لا يستطيع صاحب الأرض المحبوسة أن يتمسك بعد زوال الانحباس بأنه اكتسب حق ارتفاع بالمرور بمقتضى قاعدة التقادم الطويل ، حيث يرتبط الحق القانوني بوجود الانحباس وينقضي كذلك بزواله

وقد قطع المشرع في هذه المسألة من حيث ارتهان الحق في المرور بوجود الانحباس وزواله بزوالها ، فقد اثبت النص الحق في المرور للأرض المحبوسة ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، فإذا انفك الانحباس عن الأرض جاز لصاحب الأرض المجاورة أن يطلب إنهاء حق المرور ولكنه يرد إلى المالك التعويض الذي قد يكون تقاضاه في مقابل هذا الحق

نطاق المرور

أن مناط الحق في المرور هو بتوافر حالة الانحباس عن الطريق العام ، حيث ينشأ هذا الحق بقوة القانون على أثر توافر هذا الانحباس
غير أن مباشرة هذا الحق تقتضي تعيين الممر وطريقة المرور ، وقد يتم هذا التعيين بالاتفاق بين مالك الأرض المحبوسة ومالك الأرض المجاورة
وإلا تولى القاضي هذا التحديد مسترشدا بالقواعد التي قررها القانون في هذا الصدد

لا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا

فالممر الأطول يكون غالبا أخف ضررا ، كما لو كانت أقصر مسافة للوصول إلى الطريق العام تقتضي المرور في فناء أو حديقة منزل
في حين أنه يمكن الوصول إلى هذا الطريق بممر أطول خلال أرض فضاء أو أرض تزرع المحاصيل


القيود الإرادية ( شروط المنع من التصرف )

سلطة التصرف هي حرية المالك في التصرف فيما يملكه ليس تحقيقا لمصلحته وإنما تحقيقا للصالح العام
حيث يكون من غير المنطق حرمان المالك من هذه السلطة أو تقييد حقه فيها وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي قديما ، حيث أبطل الشروط المؤدية
إلى المنع من التصرف ، ثم تطور هذا القضاء وأجاز تلك الشروط إذا كانت مؤقتة وكان مبعثها تحقيق مصلحة مشروعة

أما القضاء البحرينى قد جرى على إباحة تلك الشروط بقيود معينة ، :-

1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة
2- يكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير
3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير

شروط صحة شرط المنع من التصرف ( التصرفات التي يجوز تضمينها الشرط المانع من التصرف )
1- أن يكون الباعث على الشرط مشروعا

أن الغرض من هذا الشرط هو تحقيق مصلحة جديرة بالحماية حتى يمكن تبرير تقييد سلطة التصرف ، ولقد أبان المشرع عن هذا الباعث المشروع بقوله ( يكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير

بعض الأمثلة للمصالح المشروعة المبررة للشرط المانع والواردة معاييرها بالمادة السابقة

• مصلحة المتصـــــــرف: ومثالها أن يحتفظ البائع أو الواهب لنفسه بحق الانتفاع فيشترط على المتصرف إليه عدم التصرف في الشيء المبيع أو الموهوب طوال مدة
حق الانتفاع بغية ألا تكون له علاقة في شأن هذا الحق إلا مع من تصرف إليه

• مصلحة المتصرف إليه: ومثالها أن يشترط الواهب أو الموهوب إليه ألا يتصرف في الشيء الموهوب حتى يبلغ الموهوب له سن الرشد وذلك حماية لهذا القاصر
من رعونته ونقص خبرته

• مصلحة الغيــــــــــــــر: ومثالها أن يهب شخص عقارا لآخر ويشترط عليه أن يدفع إيرادا لشخص ثالث طوال حياته ويشترط في ذات الوقت ألا يتصرف الموهوب له
في الشيء ما دام صاحب الإيراد حيا حتى يكفل له الإيراد طوال حياته

2- أن تكون مدة المنع معقولة

لا يجوز أن يكون المنع مؤبدا وإلا خرج المال عن دائرة التعامل وهذا غير جائز ، وإنما يجب أن تقتصر مدة المنع على المدة المعقولة التي تحقق في ذات الوقت مبدأ حرية تداول الأموال ، وعلى ذلك يجب ألا تكون مدة المنع طويلة تتجاوز الحد المعقول والحاجة التي دعت إلى الشرط



جزاء تخلف أحد الشروط السابقة

إذا توافرت الشروط السابقة كان الشرط المانع صحيحا وتترتب عليه آثاره ، أما إذا تخلفت هذه الشروط يعتبر هذا الشرط باطلا ، وقد يؤثر هذا البطلان على التصرف ذاته المتضمن للشرط فيبطل هو الآخر
لملكية الشائعة

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرز حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا
لم يقم دليل على غير ذلك

ومعنى ذلك أن الملكية الشائعة تتحقق عند تعدد الملاك للشيء الواحد ، أو هي وضع قانوني ناتج ، عن تعدد أصحاب الحق العيني الواحد
ومعنى ذلك أن الشيوع لا يقتصر على الملكية ، وإنما يمكن أن يتحقق بالنسبة لغيرها من الحقوق العينية كحق الانتفاع

وهذه الملكية الشائعة تتناول المال الشائع كله غير منقسم ، أما حق كل شريك فيقع على حصة شائعة في هذا المال
ويلاحظ أن الأسباب التي تؤدي إلى وجود الملكية الشائعة هي بذاتها الأسباب التي تكتسب بها الملكية العادية ، غير أن أهم تلك الأسباب هو الميراث
والملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف


الإدارة المعتادة
حفظ المال الشائع : ( لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء )
فأعمال الحفظ يجوز أن يتولاها كل شريك مشتاع منفردا ودون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن الأمثلة: أعمال الترميم / والصيانة

نفقات الحفظ والإدارة وسائر التكاليف : ت ( نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن
الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

إدارة المال الشائع ( القاعدة العامة ) : ( تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك )

قسمة المهايأة ( المهاياة المكانية والمهايأة الزمانية )

المهايأة المكانية : هي قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع ولا ترد على الملكية وغنما ترد على منافع المال الشائع ، حيث يقتسم الشركاء المال الشائع قسمة منفعة وحيث يختص كل
منهم بجزء من المال الشائع يعادل حصته الشائعة في المال متنازلا لغيره من الشركاء عن الانتفاع بباقي الأجزاء ، وبذلك يتهيأ لكل شريك أن يحو جزءا من
المال الشائع يستقل بإدارته واستقلاله والانتفاع به سواء بنفسه أم بواسطة غيره ولا يخضع في إدارته وانتفاعه لحساب بقية شركائه حيث لا يحاسب أحدهم
الآخر في إدارته لما اقتسم

( في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلا
لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد عن خمس سنين )

المهايأة الزمانية : ( تكون قسمة المهايأة بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا بجميع المال المشترك ، وكل منهم لمدة تتناسب مع حصته)
ومفهوم المهايأة الزمانية هو : اتفاق الشركاء على أن يحوز كل منهم كل المال الشائع مدة معينة يتمتع به

قسمة المهايأة التي تسبق القسمة النهائية

( للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة
حتى تتم القسمة النهائية )

سلطة أغلبية الشركاء في إدارة المال الشائع

(ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء)


الإدارة غير المعتادة
( للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية
والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ، ولمن خالف
من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان )

ويقصد بأعمال الإدارة غير المعتادة : إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له المال لتحسين الانتفاع به مثل : تحويل الأرض الزراعية إلى أرض بناء


التصرف في المال الشائع

التصرف في الشيء إما أن يكون تصرفا ماديا أو قانونيا ، فالتصرف المادي باستهلاك الشيءأو إهلاكه لا يثبت في الملكية الشائعة إلا للشركاء جميعا
أما التصرف القانوني فيكون بنقل الحق أو بترتيب حق عيني عليه للغير
التصرف الصادر من الشركاء جميعا أو من غالبيتهم

1- التصرف الجماعــــــــــــــــــي: للشركاء جميعا أن يتصرفوا في المال الشائع بكافة أنواع التصرفات سواء بنقل ملكيته كله أو حصة شائعة منه أو حصة مفرزة
أو بتقرير حق عيني آخر عليه كله أو جزء مفرز أو على حصة شائعة سواء كان هذا الحق أصليا أو تبعيا
والواقع أن التصرف الصادر من كافة الشركاء يعد نافذا بعد وقوع القسمة وأيا كانت نتيجتها

2- التصرف الصادر من الأغلبية: للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا
استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ، ولمن خالف من هؤلاء حق إلى المحكمة خلال شهرين
من وقت الإعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا
​

 
عودة
أعلى أسفل