lawsymposium3
Active Member
- تاريخ التسجيل
- 10 فبراير 2010
- المشاركات
- 35
- المجموعة
- أنثى
- الدفعة الدراسية
- 2009
- الكلية
- كلية الحقوق
آخر محاور الملتقى في يومه الأول
ورقة العمل الختامية باليوم الأول .. الحماية القانونية للمرأة العاملة
كتب بواسطة فاطمة حافظ المحميد
هكذا اختتمت فعاليات الملتقى الحقوقي الثالث بورقة عمل قدمها الدكتور صلاح محمد دياب أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين و الأستاذة هدى إبراهيم آل محمود المحاضرة بجامعة نيويورك للتكنولوجيا، و الخبيرة في دار الأمان. ناقش كلاهما الدور الرائد الذي تلعبه المرأة في قطاع العمل بما يتماشى مع طبيعتها و مكانتها المهمة في الكيان الأسري.
في ظل قانون الخدمة المدنية و قانون العمل البحريني..
أوضح الدكتور دياب في بداية حديثه أن هذا الموضوع لا يضم أي عموميات بقدر ما فيه من خصوصيات، فالهدف الأسمى من وراء هذه الورقة هو تعريف المرأة العاملة بما لها من حقوق و ما عليها من واجبات في ظل قوانين العالم و وفق المعايير الدولية، و أوضح أن الدستور الذي يمثل الخطوط العريضة التي نسير وفقاً لها قد نص على حق المرأة في المشاركة السياسية و على مساواة المرأة مع شريكها الرجل في الكرامة الإنسانية، كما كفل لها الحماية القانونية ضد أي تفرقة قائمة على أساس الجنس، و نوه إلى أن قانون الخدمة المدنية أنصف المرأة العاملة حين أعطاها إجازة وضع تقدر بـ 60 يوماً، على خلاف قانون العمل الذي حصرها في نطاق 45 يوماً.
و اختتم الدكتور ورقته بعدة توصيات أبرزها، دعوة المشرع لوضع المرأة في عين الاعتبار على قدم المساواة مع الأسرة ككيان أساسي في المجتمع و دور المرأة في هذا الكيان، كما ركز على فكرة زيادة الإجازات المتعلقة بحماية الأمومة و الطفولة، و أنهاها بالتركيز على فكرة أن المرأة عنصر مكمل للرجل و ليست منافساً له.
المرأة و العمل الرسمي..
من منطلق كونها لصيقة بالعمل الميداني و الأهلي المتعلق بالمرأة بدأت الأستاذة هدى العوضي ورقتها بتوضيح الدور التاريخي للمبادرات النسائية في العمل الأهلي في مملكة البحرين، حيث تبنت الجمعيات النسائية المشاريع التنموية المبتكرة و المتوائمة مع احتياجات المرأة المحلية. و يشهد التاريخ لها هذه الخطوة البارزة التي تمكنت خلالها من تأسيس العديد من المشاريع التنموية و كانت سباقة في البدء بها.
و أوضحت أن الحركة النسائية تسعى اليوم إلى تفعيل مشاركة المرأة في الشأن العام كما تعمل جاهدة على الدفع في استكمال منظومة القوانين التي تحمي المرأة و تصون كرامتها كقانون أحكام الأسرة و قانون يجرم العنف ضد المرأة و غيرها من قضايا الشأن العام. و اختتمت حديثها بالإشادة بدور الجمعيات النسائية التي تشارك الوزارات و المؤسسات و الحكومات في التخطيط، و في العمل، و في المشروعات الوطنية.