صبحكم الله بالخير 
الخميس 11/10/2012
| «ميرل لينش»: نمو الناتج المحلي البحريني 2.9% بالنصف الثاني العام المقبل |
توقَّع قسم البحوث العالمية لـ«بنك أوف أمريكا ميريل لينش” أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي للبحرين نمواً بنسبة 2.4% في النصف الأول من 2012، ومن المُرجَّح أن يحقق نمواً إضافياً بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة من العام المقبل، وفقاً لما نقلته “كلاتونز - البحرين”.
وفي بادرة تدعو للتفاؤل، قامت مجلة “فروين دايركت” للاستثمار في تقريرها بشأن المناطق الحرة العالمية المستقبلية لعامي 2012/2013 وضع منطقة البحرين العالمية للاستثمار في المرتبة 15 وميناء خليفة بن سلمان 16 ومطار البحرين الدولي 19، ومنطقة البحرين اللوجستية في المرتبة 30 من بين 150 منطقة حرة ومنطقة اقتصادية خاصة تم تقييمها في جميع أنحاء العالم.
| «فريزر»: البحرين الأُولى بمنطقة «المينا» والسابعة عالمياً في الحرية الاقتصادية |
احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة السابعة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر للعام 2012.
ويصدر هذا التقرير عن معهد فريزر الاقتصادي والذي يعتمد على 5 مجالات رئيسة في الحرية الاقتصادية، إضافة إلى المتغيرات الفرعية، وهي بمثابة المعايير التي يتم من خلالها تصنيف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية.
وتشمل هذه المجالات المؤشرات المتعلقة بحجم الحكومة، والنظام القانوني وأمن حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان والعمالة والشركات.
وحققت البحرين ما مقداره 7.94 نقطة من أصل 10 نقاط، أي في المرتبة السابعة عالمياً بعد كل من هونغ كونغ التي حققت 8.9 نقطة، وسنغافورة 8.69، ونيوزيلندا 8.36، وسويسرا 8.24، واستراليا 7.97، وموريشيوس 7.9، وفنلندا 7.88 وشيلي 7.84.
| إصدار الصكوك بالخليج سيتخطى 19 مليار دولار في 2012 |
توقع تقرير أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني أن تواصل إصدارات السندات التقليدية والصكوك الإسلامية ارتفاعها من قطاعي الشركات والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من عوامل داخلية وخارجية.
ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة"، فإن إصدار الصكوك يتفوق على السندات التقليدية تزامناً مع انخفاض العائد.
وحدد التقرير الظروف غير المستقرة للاقتصاد العالمي وتباين أداء أسواق العقارات والتوترات السياسية في المنطقة كتحديات رئيسة تواجه دول الخليج.
|الاستثمار في الذهب قد يتضاعف مع تضاؤل قيمة النقد |
قال مسؤول كبير في "كوتس" ذراع الأنشطة الخاصة لرويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.أس) إن من المنتظر أن يضاعف المستثمرون حيازاتهم من الذهب مع تضاؤل قيمة النقد نظرا لتدهور فرص نمو الاقتصاد العالمي.
وقال إن من المرجح أيضا أن تزداد جاذبية الذهب في ضوء تقلبات الاقتصاد العالمي وعدم استقراره بعد عقود من النمو المطرد وعدم وجود حل سريع فيما يبدو للمشاكل الهيكلية في الاقتصادات الأمريكية والأوروبية.
وقال "نعود للوضع الطبيعي والوضع الطبيعي هو أن تكون المعادن النفيسة هي الجزء الأساسي في المحفظة".
| دعوة لإضراب عام خلال القمة الأوروبية ضد التقشف في اليونان |
أعلن مصدر نقابي أن اثنين من اتحادات النقابات اليونانية دعيا إلى إضراب عام لمدة 28 ساعة في 18 أكتوبر خلال القمة الأوروبية ضد الإجراءات التقشفية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ودعا الاتحاد العام لنقابات القطاع الخاص واتحاد نقابات القطاع العام (إديدي) عقب اجتماع مشترك لمواصلة التعبئة التي بدأت في يوم التحرك في 26 سبتمبر.
ويهدف الإضراب إلى الاحتجاج على الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من أجل استئناف دعمهما المالي لليونان
| بنوك أوروبا مهددة بفقد تريليونات الدولارات |
حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو يمكن أن تدفع البنوك الأوروبية إلى التخلص من أصول تصل قيمتها إلى 2.8 تريليون دولار إذا لم يستطع القادة الأوروبيون حل الأزمة.
وأضاف الصندوق أن قيمة الأصول التي يمكن التخلص منها قد تصل إلى 4.5 تريليونات دولار في حال اشتدت الأزمة.
وبالنسبة لتأثير أزمة اليورو على مستوى العالم، نبه الصندوق إلى أنها تمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد العالمي ككل.
ورغم الخطوات الجديدة التي اتخذها صناع القرار في منطقة اليورو -حسب الصندوق- فإنه ما زالت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة مفتقدة بدرجة كبيرة وما زالت المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو تتزايد.
| أميركا واليابان تهددهما أزمة مالية |
حذر صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة واليابان من احتمال أن تواجها أزمة ديون سيادية مشابهة لأزمة الديون في منطقة اليورو، وحثهما على وضع خطط لتقليص العجز بما يحمي النمو الاقتصادي ويطمئن الأسواق المالية.
وأوضح الصندوق في تقرير صدر اليوم على هامش الاجتماعات المشتركة للصندوق والبنك الدوليين، أن اليابان وأميركا تواجهان تحديات مالية كبيرة، وإذا لم تعالج هذه التحديات فإنه يمكن أن تكون لها تداعيات على الاستقرار المالي فيهما.
ويعتقد أن حجم الديون السيادية اليابانية قد تجاوز مستوى 13.5 تريليون دولار نهاية العام المالي السابق الذي اكتمل بنهاية مارس/آذار 2012، مشكلا ما نسبته 270% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي يربو على خمسة تريليونات دولار. وبذلك يصنف وضع اليابان المالي الأسوأ بين الدول المتطورة.
أما الديون الأميركية فقد تجاوزت عتبة 15 تريليون دولار بنهاية عام 2011، أي ما يوازي نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر الساسة الأميركيون من أن استمرار وتيرة الارتفاع في حجم الديون السيادية للاقتصاد الأميركي قد يجعلها تبلغ عتبة 23 تريليون دولار عام 2015.