ممكن تضيفي للبحث مطلب عن شريعة حمورابي كمدخل لدراسة الموضوع:
المطلب الثاني
تاريخ المدونة ومكان صدورها وأسباب شهرتها
وضع هذه المدونة الملك "حمورابي" أشهر ملوك بابل حوالي عام ألفين قبل الميلاد. ويبدو أن هذه المدونة تتضمن تجميعا لتقاليد قانونية ترجع إلى عهد أقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيه.
وقد اكتشفت هذه المدونة عام ١٩٠٢ في حفائر مدينة "سوسة"، عاصمة عيلام، على يد بعثة أثرية برئاسة عالم الأثريات "جاك دي مورجان" Jacques De Morgan. وقد وجدت منقوشة على حجر أسود اللون يبلغ ارتفاعه مترين وربع متر وتبلغ قاعدته مترين تقريبا. وفي أعلى الحجر نقش بصور الملك حمورابي وهو يتلقى هذا القانون من آلهة الشمس .
وما يزال هذا الحجر موجودا بمتحف اللوفر في باريس، فرنسا . وقد عثر حديثا على نسخة أخرى من هذه المدونة صدرت في تاريخ لاحق وفي عهد الملك حمورابي أيضا، وهي صادرة بعد النسخة الأولى بحوالي خمس سنوات. ووجود هذه النسخة الثانية يدل على أن الملك حمورابي قد أصدر أكثر من نسخة لنشرها في بلاد ما بين النهرين.
ومن الجدير ذكره، أن مدونة حمورابي ليست أول مدونة صدرت في بلاد ما بين النهرين. وإنما صدرت قبلها عدة مدونات أخرى. كل ما في الأمر أن مدونة حمورابي ظلت أهمها وأشهرها جميعا. بل هي تعد أشهر مدونات العالم كله.
وترجع شهرة هذه المدونة إلى كونها أهم مرجع قانوني في بلاد ما بين النهرين وما يجاورها ليس فقط في عهد الملك حمورابي بل في العصور التالية أيضا.
وهذا لا يعني أن قانون حمورابي لم يتطور. فالمدونات القانونية التي ظهرت تكشف هذا التطور. ولكنه كان تطورا جزئيا لم يؤثر في جوهر الأحكام التي استقرت منذ عهد حمورابي.
المطلب الثاني
نظام التبني
عرف قانون بلاد ما بين النهرين التبني. وكان الهدف الأساسي من التبني هو معالجة انعدام الذرية. ومع ذلك فقد لجأت بعض الأسر إلى التبني رغم وجود الأطفال.
كان التبني أمراً شائعاً، بخاصة عندما يكون الأب (الأم) بلا أطفال أو عاش ليشاهد كل ابناءه يتزوجون ويرحلون بعيداً عنه. يتم تبني الابن عندها ليرعى أبويه كبار السن. يتم ذلك عن طريق عقد، يحدد عادة ما على الأبوين أن يتركاه له وأي خدمات متوقعة. الأطفال الحقيقيون، إن وجدوا، يكونون عادة أطراف قبول لترتيب يستبعد تطلعاتهم. إذا فشل الطفل المتبنى في القيام بمهامه يمكن الغاء العقد عن طريق محكمة قانونية. العبيد كثيراً ما يتم تبنيهم وفى حالة فشلهم يتم إنزالهم مجدداً الى مرتبة العبودية.
عادة ما يتبنى الحرفي ابناً ليعلمه المهنة. يستفيد بعمل الابن. إذا فشل في تعليم ذلك الابن المهنة، فإن للابن الحق في مقاضاته والغاء العقد. كان هذا نوع من الصنعة، وليس واضحاً إن كان للصانع أي علاقة أبوية.
الرجل الذي يتبنى ابناً، ويتزوج فيما بعد وتكون له أسرته الخاصة، يمكنه أن يفسخ العقد لكن عليه أن يعطي الطفل المتبنى ثلث نصيب طفل من البضائع، لكن ليس من الممتلكات الثابتة. ذلك يمكن أن يجيء اليه من الأسرة التي لم يعد منتمياً اليها. الراهبات العذارى كثيراً ما يتبنين بناتاً، عادة راهبات، وذلك لرعايتهن في شيخوختهن.
التبني يجب أن يتم بالتشاور مع الأبوين الحقيقيين، الذين عادة ما يكونان قد قدما للطفل خدمة، وبالتالي ما عاد يمتلك إدعاءً تجاههما. إلاّ أن الراهبات، وجاريات المعبد، وبعض موظفي القصر والعبيد لا حقوق لهم على أبنائهم ومن ثم فلا مشكلة تواجههم. اللقطاء والأطفال غير الشرعيون لا آباء لهم ليعترضوا على مسألة تبنيهم. إذا اكتشف الطفل المتبنى والديه الحقيقيين وأراد الرجوع اليهما، فإن لسانه قد يقطع أو تقلع عينه. الطفل المتبنى وريث كامل، وقد يحدد له العقد موقع الابن الأكبر. عادة ما يكون هو الوارث المتبقي.
ويتم التبني قانونا بمقتضى عقد مكتوب بين الأهل الجدد (الأب أو الأم) وبين ذوي الشأن بالنسبة للمتبني، أي أهله الأصليين، وهم عادة أب الطفل أو سيده إذا كان عبدا. بل كان من المتصور أن يتم عقد التبني مع المتبنى نفسه إذا لم يكن له أسرة ينتمي إليها.
وتشير مجموعة حمو رابي إلى أن عقد التبني كان يتم في الشكل المألوف لغيره من العقود حيث يشترط الرضاء وعدم الإكراه.
ويترتب على العقد أن يصبح المتبنى ابنا شرعيا للمتبني الذي تنتقل إليه السلطة الأبوية. كما يكون للابن المتبنى حق الإرث من والده المتبني، وهو ما يفيد انتهاء حقوقه الارثية صوب أسرته القديمة.
وقد رتب القانون ضمانا للمتبنى في حالة تخلت عنه أسرته الجديدة. فقد نصت المادة ۱۹۱من قانون حمو رابي على منح المتبنى إذا أُستبعد من أسرته الجديدة ثلث نصيب الولد الحقيقي من مال الأب، أي كما لو كان قد ظل موجودا في أسرة متبنية.
ومن جهة أخرى فإذا تنكر الولد المتبنى إلى أهله الجدد أو كان عاقا فقد كان عقابه أن يوثق بالأغلال ويباع كالعبيد، ويقطع لسانه، أو تفقأ عينه إذا كان أهله الأصليون ممن يمارسون الدعارة .
وأيا ما كان الأمر فقد كان يلجأ أحيانا إلى التبني في بلاد ما بين النهرين لعتق الرقيق أو الإقرار ببنوة الأبناء غير الشرعيين.