عزيزي يونس .. من الواضح انك تتكلم بغير دراية عن القانون وبغير دراية عن الاعراف الانتخابية وأنا اعذرك عزيزي لكونك غير قانوني ولكون العملية الديمقراطية ثقافة تراكمية تكتسب كلما زادت خبراتنا في ممارستها
من الطبيعي ان لا يترك القائمين على الانتخابات ادلة مادية يستند عليها المنافسين في الانتخابات ولكن مع ذلك ساضع لك عدة خروقات قامت بها اللجنة العليا للانتخابات أو عمادة شؤون الطلبة
أولا ً: يجب على اللجنة إعلان أسماء من يحق لهم الترشح للانتخابات قبل فتح باب الترشح ليتسنا للجميع معرفة ما اذا بمقدورهم الترشح ام لا وهو قانون واجب وعرف ثابت في جميع الانتخابات ذات المعايير الديمقراطية الدولية وهو ما اوقع مرشح كلية التربية في مشكلة رفض طلب ترشحه بعد ان تم اخذ الأوراق من قبل المرشح وبعد أيام زادت عن الأسبوع يتم رفض طلبه
ولما تم التساؤل عن سبب الرفض تم التعذر بأن كلية التربية لم تعد كلية تابعة لجامعة البحرين ولما تم البحث عن قرار الغاء الكلية في الجريدة الرسمية لم يكن موجودا ً ولما طولبت ادارة الجامعة بالقرار الذي صدر بخصوص ذلك لم تعطنا اي اجابة مما جعلها تختلق عذراً آخر وهو ان الكلية لم يزد عدد طلابها عن السبعين طالب وهو الآخر مخالفة صريحة لنص لائحة انشاء مجلس طلبة جامعة البحرين التي نصت على انه لكل ألف طالب ممثل على ان لا يقل عدد الممثلين في الكلية عن طالب واحد
بإمكانك مراجعة المادة الرابعة من لائحة الانتخابات
ثانيا ً: يجب على اللجنة العليا للانتخابات اعلان اسماء من يحق لهم التصويت في كل كلية الا انها لم تقم باعلان الأسماء بل ولم تقم بإعلان الأرقام الا بعد الانتهاء من عملية الفرز وبذلك خالفت عرف ديمقراطي ثابت في اي انتخابات تخوضها جمعيات مدنية فما بالك بجامعة وطنية حكومية ؟ وهذه مخالفة يصفها بعض منظمات مراقبة الانتخابات الدولية على انها تزوير مسبق للعملية الانتخابية أو انها اشارات الى عمليات تزوير ستقع في المستقبل
ثالثاً: إضافة مقعدين وإزالة آخر وقد بينت ذلك في حديثي عن جمعية التربية وفي نقلي نص لائحة انشاء مجلس الكلبة التي تنص بان لكل ألف طالب ممثل على ان لا يقل عدد الممثلين للكلية عن طالب واحد
عمادة شؤون الطلبة اخترقت هذه المادة بتفسيرها تفسيرات غير صحيحة مخالفة بذلك النص الصريح والعرف الثابت في انتخابات مجلس الطلبة طوال الثمانية أعوام السابقة (وأهل القانون يعون ان الأعراف ملزمة للجميع) وذلك بتقريب ما زاد عن عدد الطلبة عن 500 طالب الى الألف وهي بدعة ابتدعها مستشاري اللجنة العليا للانتخابات بدون اي سند قانوني مقنع محتجين انهم يعملون بروح القانون وهو كلام لا ينطلي على دارسي القانون لان استخدام روح القانون -أو بمصطلح قانوني اكثر- استخدام تفسير القانون لا يمكن ان يكون الا في حالة وجود غموض في نص المادة القانونية في حين ان نص المادة القانونية صريح والعرف المكمل يوضحها بما لا يدع مجال للشك
رابعاً: قانونيا ً يحق للمرشيحن أو مندوبيهم مراقبة الانتخابات عن قرب والاطلاع على النتائج بل والتأكد من الأوراق في حين ان المرشحين ومندوبيهم لم يكونو قادرين على مراقبة عملية الفرز والاطلاع عليها بشكل دقيق لعدة مخالفات تم ارتكابها في عملية فرز الأصوات
1) تم افتتاح جميع الصناديق مرة واحدة وتم فرز الأصوات من قبل 6 أشخاص كل ثلاثة اشخاص على حدة مما صعب مهمة مراقبة العملية بحكم ان المندوب شخص واحد ما يقدر يشاهد عمليتي فرز في آن واحد وهو ما يخالف العرف السائد في الانتخابات السابقة في انه يتم فتح صندوق واحد الى ان ينتهى منه ويتم فتح الآخر
2) ابعاد المراقبين عن مكان الفرز بحيث لا يستطيعون رؤية الأوراق ولا يتمكنون من عد الأصوات مع اللجنة
3) تهديد المندوبين بالطرد في حال وقوفهم لاتضاح الرؤية لهم عن ما يحصل في الفرز في حين ان القانون يعطيهم الحق في حضور ومراقبة عملية الفرز
راجع المادة 26 من لائحة الانتخابات
هذه مخالفات ارتكبت من قبل عمادة شؤون الطلبة او اللجنة العليا للانتخابات كافية بان تشكك في نزاهتها بل وإبطالها .. ولم اذكر لك بقية المخالفات الاجرائية والتي منها وجود شكوة على احد المرشحين في كلية الهندسة في تعليقها بنر بدون ختم اللجنة العليا للانتخابات مما يسقط ترشحه بنص القانون الا انه تم التغاضي عن هذه المخالفة
---------------------------------------
بقية ردك ما بعلق عليه لاني اتحدث بلغة القانون والوقائع وانت لا تستند الا الى لغة الكلام المرسل والانشائي
أخوك
علي يحيى
طالب في كلية الحقوق